شارك وفد موسع من الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية في منتدى بيروت الاقتصادي في ٢٤ و ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في فندق فينيسيا في بيروت برعاية و حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي الذي يتمحور عن التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا الى إتفـاق مع صنـدوق النقـد الدولي
حضر الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء في حكومة تصريف الاعمال، عدد كبير من سفراء البلاد العربية والغربية، عدد من النواب، نقيب الصحافة، نقيب المحررين، اضافة الى رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، رئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح ورئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، رئيس مصرف الإسكان أنطوان حبيب، اضافة الى أعضاء مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية.
وشارك من الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية الاستاذ قاسم طفيلي رئيس الجمعية، الاستاذ محمد بلوط عضو الهيئة الادارية للجمعية ومسؤول الشؤون الخارجية، الاستاذ محمد بهجة عضو لجنة العلاقات العامة للجمعية، الأنسة مهى قبلان عضوة لجنة العلاقات العامة، الأنسة اسيل عيسى عضوة لجنة امانة سر الجمعية، و الآنسة جوانا غندور عضوة لجنة الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية.
افتتح المؤتمر بالنشيد اللبناني ونشيد إتحاد المصارف العربية.
الدكتور وسام فتوح
القى أمين عام اتحاد المصارف العربية كلمة الافتتاح قال فيها “ان تعافي الاقتصاد ممكن والحلول للخروج من نفق الازمة الاقتصادية والمالية متوفرة وممكنة”، وقال: “سوف نعرض عليكم في سياق أعمال المؤتمر رؤية اتحاد المصارف العربية على أسس علمية وعملية ومنطقية، لكيفية الخروج من هذا المأزق والحفاظ على أموال المودعين، فلا نهوض للبنان وإقتصاده من دون قطاعه المصرفي”.
ثم أعلن فتوح إفتتاح أعمال المؤتمر رسمياً ثم عرض فيلم وثائقي عن مدينة بيروت.
الشيخ الصباح
بعد ذلك توالت الكلمات الرئيسية لإفتتاح أعمال المؤتمر والقى رئيس بنك الكويت الدولي، رئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية كلمة جاء فيها: “نتمنى أن يفتح هذا المؤتمر باباً واسعاً، لإستعادة هذا البلد الحبيب لبنان، ثقة المجتمع العربي، والإطمئنان على مساره السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وأن يحافظ على المناخ الإستثماري فيه، من خلال الإصلاحات المطلوبة، ونتمنى على الحكومة اللبنانية والجهات المعنية، وضع خطة تضمن إستعادة أموال المودعين العرب حفاظاً على الثقة بلبنان وقطاعه المصرفي”.
الدكتور جوزيف طربيه
من جهته، قال الدكتور طربيه: “في الواقع، لم تكن مسيرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سهلة، واليوم ستصبح أصعب مع وقوع لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي والإشتباك الدستوري الحاصل حول استمرار صلاحية المجلس النيابي في التشريع في ظل تحوله إلى هيئة إنتخابية يقتصر نشاطها على انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد السلطات الدستورية. يضاف إلى ذلك دقة المواضيع المطروحة على المجلس النيابي للتشريع بشأنها والتي تتضمن بنوداً لا سابق لها في لبنان كشطب الودائع وتصفير الرساميل للمصارف، ووضع قيود على حركة الرساميل ، وإجراء مراجعة على النظام الضريبي”.
وختم: “بالخلاصة، إن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي ممر ضروري للبنان للعودة إلى الشرعية المالية الدولية. ويبدو الأمر سائراً في لبنان في هذا الإتجاه على ضوء مناقشات المجلس النيابي اللبناني الجارية بهذا الخصوص، وما سوف يقره من قوانين تحفظ المصالح اللبنانية العليا. وإننا في إتحاد المصارف العربية داعمون لهذه المسيرة”.
الدكتور محمد شقير
والقى رئيس الهيئات الاقتصادية شقير كلمة اعرب فيها عن سروره “لعودة فندق فينيسيا، هذا الصرح السياحي العريق، الى العمل بعد توقف قسري لأكثر من سنتين جراء إنفجار مرفأ بيروت الكارثي”. وقال: “ان الهيئات الإقتصادية عملت وتعمل المستحيل للحفاظ على ما تبقى من قدرات وإمكانات وكذلك الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي”، وقال: “في هذا الإطار، نود إطلاعكم على أننا في حوار دائم وإيجابي مع شركائنا في الإنتاج الإتحاد العمالي العام، إنطلاقاً من مسؤولياتنا الإجتماعية، بهدف إعطاء زيادات على الاجور للعمال والموظفين وهذه هي المرة الثالثة منذ بداية الأزمة. لكننا في الوقت نفسه، نحذر من أن الحل لتآكل المداخيل جراء إنهيار الليرة، ليس في زيادة الأجور التي أستعملناها مرات عدة، لأن الإستمرار بذلك سيؤدي حتماً الى الدخول في تضخم مُفرَط سيطيح بكل ما تبقى من قدرات لدى الدولة والمؤسسات الخاصة والعمال على حد سواء”.
الاستاذ نجيب ميقاتي
وقال الرئيس ميقاتي: “بعدما توصلنا إلى “اتفاق على صعيد الموظفين” مع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي، يبرز التحدي الأكبر في استكمال مختلف السلطات اللبنانية اقرار القوانين والاجراءات الواردة في هذا الاتفاق، من اجل ابرام الاتفاق النهائي مع مجلس إدارة الصندوق. إن هذا الاتفاق يفتح الباب نحو الحصول على التسهيلات المرجوة المباشرة ويحفز كذلك الدول والجهات المانحة.”
وختم: “شكرا لحضوركم واتمنى منكم ان التوصيات الصادرة عن المؤتمر لكي تؤخذ بعين الاعتبار دراسة الهيئات الاقتصادية. اعتقد التعافي والنهوض سيكون اقرب بكثير مما نتصور. هذه السنة حقق الاقتصاد اللبناني نموا بنسبة اثنين في المئة، وينتظر ان يكون النمو العام المقبل ٣ ونصف في المئة وسنة ٢٠٢٤ خمسة في المئة. نحن من الدول والاقتصاديات التي ستنمو سريعا وسنقدم درسا في كيفية التعافي بعد الازمة الكبيرة التي حصلت.”
الدكتور منير راشد
رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية ومستشار في اتحاد المصارف العربية وخبير سابق في صندوق النقد الدولي، من المداخلات الاساسية حيث عرض خطة اتحاد المصارف العربية للانقاذ في لبنان.
وفي النهاية عقدت جلسة حوارية تضمنت النقاشات لايجاد حلول لمشكلة المصارف اللبنانية، وطرح الكثير من الاسئلة وقدمت الاجوبة والاقتراحات المناسبة.
