ننشر البيانات الختامية للقمم الثلاث التي عقدت في السعودية، لما لها من اهمية كبيرة في ازدهار المستقبل العربي الصيني.

البيان الختامي للقمة العربية الصينية للتعاون والتنمية

بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقد قادة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، القمة العربية الصينية الأولى، بتاريخ 2022/12/9م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات.

وتعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين العربي والصيني، وتثميناً للروابط التاريخية بين الشعوب، والتفاعلات الثرية بين الحضارتين العريقتين، وعلاقات الصداقة المتينة بين الدول واستذكاراً للوثائق التأسيسية لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي أضفى منذ إنشائه في القاهرة عام 2004م، سمة مميزة جعلت منه قصة نجاح في التعاون الدولي متعدد الأطراف، والإعلان المشترك حول إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار المنتدى الذي أطلق عام 2010م في مدينة تيانجين، والخطة التنموية العشرية لمنتدى التعاون العربي الصيني للمدة من 2014م – 2024م التي تم التوقيع عليها عام 2014م، وإعلان بكين والإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص بمبادرة “الحزام والطريق” اللذين تم التوقيع عليهما عام 2018م.

وانطلاقاً من الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، والدفع بالتعاون القائم نحو مستوى أعلى من التقدم، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز الجهود التنموية للتعاطي مع تحديات العصر الجديد، ويُسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، وضمان مستقبل الأجيال الصاعدة، وإيماناً بأن الاستقرار والازدهار صنوان لا يفترقان فلا سلام حقيقي دون تنمية مستدامة، ولا تنمية وازدهار دون أمن وسلام واستقرار. وبعد المشاورات رفيعة المستوى التي أجريت بخصوص التعاون بين الجانبين، وأخذاً بالاعتبار التطورات الأخيرة بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فقد تم الإتفاق على ما يلي:

1. تأكيد الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، بوصفها نموذجاً لعلاقات الصداقة والتعاون الودي، والعمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، وتعزيز دور هذا المنتدى في الدفع بجهود التنمية وبالعلاقات بين الدول نحو آفاق أرحب.

2. إعادة التأكيد على التزام الدول الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

3. العمل على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها.

4. التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط وهي التي تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. والتأكيد في هذا الإطار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وبطلان ممارسات إسرائيل الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المكانة التاريخية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة، وعلى أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية والتأكيد أيضاً على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وضرورة دعمها لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، وعلى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باللاجئين وحماية المدنيين الفلسطينيين، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وتأثير أكبر، وتثمين الرؤية ذات النقاط الأربع التي طرحها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ لحل القضية الفلسطينية، وسلسلة من المبادرات والرؤى التي طرحها الجانب الصيني حول القضية الفلسطينية، وتثمين وقوف الصين إلى جانب الحق والعدالة في القضية الفلسطينية، وجهودها الحثيثة لدفع عملية السلام، ودعمها المقدم للجانب الفلسطيني لتحسين معيشة الشعب وتنمية الاقتصاد، ومساعداتها الإنسانية المقدمة للجانب الفلسطيني، والعمل على حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

5. الأخذ بعين الاعتبار والتقدير المساعي الصينية في المساهمة بنشر السلام والتنمية الدوليين، بما في ذلك الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية من خلال مبادرتي فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهما مبادرتا الأمن العالمي والتنمية العالمية اللتان تدعوان المجتمع الدولي إلى الاهتمام بملفات التنمية وإعادة النهوض بقضايا التنمية في العالم. وبالإضافة إلى التأكيد على أهمية التمسك بمفهوم الأمن المشترك، الشامل، التعاوني والمستدام، يحرص الجانبان على الدفع سوياً بالتعاون في المجالات ذات الأولوية في إطار مبادرة التنمية العالمية، والمساهمة في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

6. الاتفاق على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، ودعم تحقيق نهضة الأمة لكل منها، وتعزيز السلام والتنمية في المنطقة، والحفاظ على العدل والإنصاف الدوليين والمساهمة في إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

7. تأكيد العزم على مواصلة التشاور السياسي وتبادل الدعم بين الجانبين في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وهمومهما الكبرى، وتعزيز التضامن بينهما في المحافل الدولية المختلفة حول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك.

8. التأكيد على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، والتأكيد مجدداً على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض “استقلال” تايوان بكافة أشكاله، ودعم الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونغ كونغ في إطار دولة واحدة ونظامان. وتقدير الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني.

9. تعزيز التبادل بين الصين والدول العربية في مختلف الأبعاد والمستويات، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التنموية المشتركة.

10. التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وخاصة الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول، مع التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية في هذه الدول، وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تعمل على أراضيها، ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن. وتأكيد الجانب الصيني على دعمه للدول العربية لحل القضايا الأمنية في المنطقة عن طريق التضامن والتعاون ودعمه للشعوب العربية لاستكشاف طرق تنموية خاصة بها بإرادتها المستقلة. وتثمين الجانب العربي للجهود التي تبذلها الدبلوماسية الصينية لدعم القضايا العربية لإيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة، بما يعزز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

11. دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن والسلام وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وبما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف.

12. احترام اختيار الدول لرؤاها التنموية بإرادتها المستقلة والتأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر والقضاء عليه. والتشارك في تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق”، وبما تتيحه من فرص واعدة للتعاون والتنمية، والعمل على المواءمة بين هذه المبادرة والرؤى التنموية للدول العربية بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.

13. تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، واحترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة. ورفض التدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحفاظ على الديمقراطية.

14. التأكيد على أهمية أن يكون التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان قائماً على أساس المساواة والاحترام المتبادل، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كأداة لممارسة الضغوط على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.

15. تعزيز الجهود الدولية المبذولة في إطار الأمم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس في إطارها. ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة الصين بشأن طريق الحرير الأخضر.

16. التأكيد على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة “النهج المتوازن” لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة، وتطبيق حلول الاقتصاد الدائري للكربون للوصول إلى الحياد الصفري وبناء مجتمعات مستدامة.

17. الإشادة بما قدمته جمهورية الصين الشعبية لبعض الدول العربية، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مساعدات لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19)، بما في ذلك اللقاحات والمستلزمات الطبية والتأكيد على تضافر الجهود والتعاون للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة.

18. الأخذ علماً بـ “مبادرة التعاون بين جامعة الدول العربية والصين بشأن أمن البيانات” التي أصدرتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجانب الصيني بشكل مشترك، والحرص على انتهاز هذه الفرصة لمواصلة تعميق التعاون، والدفع سوياً لحوكمة الفضاء السيبراني عالميا.

19. دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بوصفها حجر الأساس للمنظومة الدولية لمنع الانتشار، والتأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

20. تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب، وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، وضرورة مكافحته وعدم ربطه بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى رفض “المعايير المزدوجة” في مكافحة الإرهاب.

21. تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام الثقافات المختلفة، ونبذ دعاوى الكراهية والتطرف وصراع الحضارات بين أتباع الأديان والثقافات، والتأكيد على معارضة الإسلاموفوبيا بكل أشكالها، والتأكيد على أن الحضارتين العربية والصينية قدمتا مساهمات فريدة في تقدم الحضارة البشرية وتحرصان على مواصلة الدعوة إلى الحوار والتواصل بين الحضارات والحفاظ على التنوع الحضاري العالمي ونبذ التمييز والتحيز ضد حضارة معينة ورفض نظرية صراع الحضارات.

22. التأكيد على أهمية توطيد علاقات الصداقة العربية الصينية على المستوى الشعبي في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والسياحية والإعلامية.

23. تكليف وزاراتنا ومؤسساتنا بالعمل على وضع توجيهات هذه القمة موضع التنفيذ، من خلال البرامج التنفيذية لمنتدى التعاون العربي الصيني ومختلف الآليات الأخرى للمنتدى. والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما في ذلك مجالات الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، الصناعة، النقل، المواصلات، الطاقة، حماية البيئة والزراعة والأمن الغذائي، السياحة، تنمية الموارد البشرية، الملكية الفكرية، الثقافة وحوار الحضارات، التعليم، البحث العلمي، العلوم، التكنولوجيا، الاعلام، الصحة، التنمية المستدامة، الرياضة وغيرها.

24. الإعراب عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استضافة المملكة العربية السعودية هذه القمة التاريخية وترحيب الجانب الصيني بعقد القمة العربية الصينية القادمة في جمهورية الصين الشعبية، على أن يحدد موعدها بالتشاور بين الجانبين.

 

 

البيان الختامي لقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية

1. اتفق القادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين وأكدوا على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واعتمدوا خطة العمل المشترك للفترة القادمة (2023-2027م) لتحقيق ذلك.

2. وجّه القادة باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حيالها، ودعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية.

3. أكد القادة على أهمية الدعم المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، حيث تدعم الصين جهود دول المجلس لصيانة سيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتحقيق التنمية المتكاملة، كما تدعم دول المجلس جهود الصين لتنمية اقتصادها وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها، والالتزام بمبدأ الصين الواحدة.

4. أكد القادة أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة، التجارة، الاستثمار، المالية، الصناعة، التكنولوجيا المتقدمة، الفضاء والصحة، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، بما في ذلك استكمال مفاوضات التجارة الحرة بينهما في أقرب وقت ممكن.

5. أعرب القادة عن حرصهم على تعزيز الحوار بين الحضارات والتواصل والاستفادة المتبادلة بين الثقافات المختلفة، والحفاظ على التنوع الحضاري، وأكدوا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الدولي، وشجعوا على التواصل والتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة، التعليم، السياحة، الإعلام، الرياضة، التبادل الودي بين المؤسسات الفكرية والتقارب بين الشعوب.

6. أشاد القادة بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما استنكر القادة الحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر. ورحبوا باستضافة دولة قطر لاجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في الفترة 5 و 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

7. عبّر القادة عن إدانتهم للإرهاب أياً كان مصدره، ورفضهم لكافة أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.

8. ناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحُسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

9. أكد القادة ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج، وضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، حفاظاً على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وأكدوا على دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

10. أكد الجانبان على ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران على اتباع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

11. أكد القادة على أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والتصدي لدعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتنظيمات المسلحة غير الشرعية، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية.

12. أكد القادة على دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي، ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

13. دعا القادة جمهورية العراق إلى أهمية احترام سيادة دولة الكويت وحرمة أراضيها والالتزام بقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 833 والاتفاقيات المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، كما دعا القادة جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت.

14. أكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

15. أكد القادة دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى البدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة، وإلى الالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني، وأدان القادة كافة الهجمات الإرهابية التي تشنها الميلشيات الحوثية على الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والداخل اليمني وفي الممرات المائية وطرق الملاحة الدولية، ودعوا كافة الدول إلى التعاون لمكافحة هذه الأعمال والتقيد بحظر السلاح المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2216 و2624.

16. أكد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، ولجهوده في مكافحة الإرهاب، كما أكدوا ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وسيادتها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ووقوفهم مع الشعب اللبناني ودعمهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية في حماية حدوده ومقاومة تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. كما أكدوا دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن، وتشجيع كافة الأطراف الليبية على عقد الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

17. أكد القادة على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، وتكثيف الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، ودعوتهم لسلطة الأمر الواقع في أفغانستان إلى تنفيذ التزاماتها بضمان الحقوق والمصالح والحريات الأساسية لجميع أبناء الشعب الأفغاني، وتشكيل حكومة شاملة، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

18. أكد القادة على مواقفهم الداعمة لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

البيان الختامي للقمة السعودية الصينية للتعاون والتنمية

أشاد البيان بما تحقق في القمة، حيث أكد الجانبان على أهمية مواصلة إعطاء الأولوية للعلاقات السعودية الصينية في علاقتهما الخارجية، وشددا عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.

وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

أشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة العربية السعودية في يناير 2016م، وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية الصين الشعبية في مارس 2017م، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2019م لجمهورية الصين الشعبية، من نتائج إيجابية ومثمرة ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

 

1. العلاقات الثنائية

في الشأن الثنائي، أكد الجانبان على أهمية مواصلة إعطاء الأولوية للعلاقات السعودية الصينية في علاقتهما الخارجية، ووضع نموذج من التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية، وهنأ الجانب السعودي الصين بنجاح انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، من جانبه أعرب الجانب الصيني عن تقديره للإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال التنمية الوطنية في إطار رؤية 2030.

أكد الجانبان مجددا على مواصلة دعم المصالح الجوهرية لبعضهما بثبات، ودعم كل جانب الجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وأكد الجانب السعودي مجددا على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة.

من جانبه، عبر الجانب الصيني عن دعمه للمملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وأكد معارضته بحزم أي تصرفات من شأنها التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ورفض أي هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والأراضي والمصالح السعودية.
أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بينهما من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، وتعزيز التعاون في المجالات التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتنموية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

2. التعاون في مجال الطاقة

في مجال الطاقة، أكد الجانبان أن تعزيز تعاونهما في هذا المجال يعد شراكة استراتيجية مهمة. ونوه الجانبان بحجم التجارة النفطية بينهما وأسس التعاون الجيدة لما تتميز به المملكة من موارد نفطية وافرة، وما تتميز به الصين من سوق واسعة، وأشارا إلى أن تطوير وتوطيد التعاون بينهما في مجال النفط يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين، وأكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية، ورحبت جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين. واتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع البتروكيماويات وتطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل البترول إلى بتروكيماويات، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات والمشاريع ومنها الكهرباء، والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وتطوير المشروعات ذات العلاقة، والاستخدامات المبتكرة للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، وتوطين مكونات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتعاون في تطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاع الطاقة.

3. مبادرات الحزام والطريق

كما أكدا على أهمية تعميق التعاون المشترك في مبادرات “الحزام والطريق”، والترحيب بانضمام المؤسسات السعودية المعنية إلى شراكة الطاقة والاستثمارات المختلفة في إطار “الحزام والطريق”، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للشركات الصينية لإنتاج وتصدير منتجات قطاع الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة في دول المنطقة والدول المستهلكة لمنتجات الطاقة في أوروبا وأفريقيا، بما يسهم في تطوير المحتوى المحلي السعودي، ويحقق للصين الاكتفاء الذاتي في قطاع البتروكيماويات من خلال استثماراتها ذات الصلة في المملكة.

فيما يتعلق بالتغير المناخي، رحب الجانب الصيني بإطلاق المملكة لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين. كما أكد الجانبان على أهمية مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق حول سياسات الطاقة من خلال استخدام الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف المناخ، وحث الدول المتقدمة على أن تأخذ مسؤولياتها التاريخية على محمل الجد، وتفي بجدية بتعهداتها وتقوم بتخفيض الانبعاثات بشكل كبير قبل الموعد المستهدف، ومساعدة الدول النامية بشكل ملموس على تعزيز قدراتها على مواجهة تحديات المناخ من خلال الدعم المالي والتقني وبناء القدرات.

4. التجارة البينية والاستثمار

أشاد الجانبان بنمو حجم التجارة البينية والاستثمارات بين البلدين الذي يجسد عمق واستدامة علاقتهما الاقتصادية، كما أكدا عزمهما على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي وتسهيل صادرات المملكة غير النفطية إلى الصين، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين. واتفقا على تعزيز العمل للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتكثيف التواصل والزيارات بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة سعة رحلات الناقلات الجوية، وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وداعمة في إطار رؤية المملكة 2030، ومبادرة “الحزام والطريق”، وذلك عبر تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك صناعة السيارات، سلاسل الإمداد، الخدمات اللوجستية، تحلية المياه، البنى التحتية، الصناعات التحويلية، التعدين، والقطاع المالي.

أعرب الجانب السعودي عن تطلعه لجذب الخبرات الصينية للمشاركة في المشروعات المستقبلية الضخمة في المملكة، وحرصه على تمكين الاستثمارات السعودية في جمهورية الصين الشعبية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وأكد على أهمية استقطاب الشركات العالمية الصينية لفتح مقار إقليمية لها في المملكة، وثمن اهتمام عدد من الشركات الصينية وحصولها على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، والاستفادة من الخبرات والقدرات الصينية المتميزة بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين.

أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع “خطة المواءمة” بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، واتفقا على أهمية تسريع وتيرة المواءمة بين مشاريعهما في البلدين، وتوظيف المزايا المتكاملة، وتعميق التعاون العملي بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة. كما رحب الجانبان بالتوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم حكومية للتعاون في مجالات الطاقة الهيدروجينية، القضاء، تعليم اللغة الصينية، الإسكان، الاستثمار المباشر، الإذاعة، التلفزيون، الاقتصاد الرقمي، التنمية الاقتصادية، التقييس، التغطية الإخبارية، الإدارة الضريبية، ومكافحة الفساد. بالإضافة إلى توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين القطاع الحكومي والخاص، وتوقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات في البلدين.

5. السعودية ضيف شرف

دعا الجانب الصيني الجانب السعودي ليكون ضيف الشرف للدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية لعام 2023 م، وأعرب عن حرصه على تعميق التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي في الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء، وتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية، وبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع أفريقيا، ورحب الجانب السعودي باستثمارات الشركات الصينية في المملكة، وذلك من خلال ما توفره رؤية 2030 من فرص استثمارية نوعية ضخمة في القطاعات المختلفة. وأعرب الجانب الصيني عن ترحيبه بتعزيز استثمارات صناديق الثروة السيادية ورؤوس الأموال الصناعية السعودية في الصين. واتفق الجانبان على تشجيع بناء شراكات بين الصناديق الاستثمارية في البلدين.
في المجال المالي، أكد الجانبان أهمية التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة “إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين” التي صادق عليها قادة مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة، وتنسيق المواقف ذات الصلة في المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الآسيوي، للاستثمار في البنية التحتية وغيرها، بما يعزز الجهود الرامية إلى زيادة فاعلية هذه التجمعات والمؤسسات وحوكمتها. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال السياسات الضريبية بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

في مجال المياه والزراعة، رحب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص الصيني في شراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في مجالات محطات تحلية المياه المالحة، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود، وتنظيم أنشطة تجارية بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لمناقشة إمكانيات الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية والغذائية، وتنمية المشاريع الاستثمارية الزراعية.

في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، أكد الجانبان ضرورة تعزيز الشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، لتحقيق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين.

في مجال النقل والخدمات اللوجستية، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك على تطوير قطاعات النقل الجوي والبحري وأنماط النقل الحديث والسكك الحديدية، والإسراع في استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الجسر البري السعودي.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

6. تطوير التعاون الدفاعي والأمني

في المجال الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، وتعزيز ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة بما فيها جرائم الإرهاب والعمل على الوقاية من العنف والتطرف، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجالات الإنذار الاستخباراتي المبكر وتقييم المخاطر الأمنية، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين. وجدد الجانبان التأكيد على رفض واستنكار الإرهاب والتطرف بكافة أشكالهما، ورفض ربط الإرهاب بأي ثقافة أو عرق أو دين بعينه، ورفض ممارسة ازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب، وأهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح. كما أشادا بمستوى التعاون الأمني بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الدولي المشترك لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكاله، والحرص على تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والتواصل والتعاون الفعال بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في البلدين، والاستفادة من المبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين بشأن مكافحة الفساد وملاحقة المجرمين الهاربين واسترداد عائدات الجريمة، ومبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد في مجال التحقيقات بقضايا الفساد، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد عائدات الجريمة.

في مجال الصحة، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بينهما في المجالات الصحية، ورفع مستوى التنسيق بينهما لمواجهة الجوائح والتهديدات الصحية الحالية والمستقبلية.

في المجال الثقافي، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بينهما في إطار العلاقات التاريخية الثقافية التي تجمع البلدين الصديقين، وأعربا عن الدعم والتقدير للعديد من المبادرات الثقافية التي تعبر عن متانة العلاقات السعودية الصينية، ورحبا بإطلاق الدورة الأولى لجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين البلدين. كما أكد الجانبان على أهمية التنظيم المشترك للعام الثقافي الرقمي الصيني السعودي، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في عدد من المجالات الثقافية، وأكدا على أهمية التعاون في المجال السياحي والأنشطة الترويجية بين البلدين، واستكشاف ما يزخر به البلدان من مقومات سياحية، وتعزيز العمل المشترك في قطاعات السياحة المستدامة بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته، وأعلن الجانب الصيني عن اعتماد المملكة كمقصد سياحي في الخارج لمجموعات السياح الصينيين.

وفي المجال الرياضي أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين.

في مجال التعليم، رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين. وأشادا بما تحقق من تقدم في التعاون بينهما في هذا المجال، واتفقا على الاستمرار في تشجيع التواصل المباشر بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية في البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم الرقمي، وتعليم اللغتين العربية والصينية في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين. وأكد الجانبان أهمية التعاون وتعزيز مستوى الشراكات وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف مجالات العمل والموارد البشرية بما يحقق مصالحهما المشتركة.

في المجال الإعلامي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الإعلامي القائم بين البلدين، وبحث فرص تطويره في مجالات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء والصحافة وتبادل الخبرات والزيارات الإعلامية بما يخدم تطوير العمل الإعلامي المشترك.
أشاد الجانب الصيني بما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من جهود في خدمة الحجاج والمعتمرين الصينيين، والتعاون في تنظيم حملات الحج الصينية وتسهيل أداء الحجاج الصينيين لمناسك الحج والعمرة.

7. المجتمع العربي الصيني

في الشأن الإقليمي والدولي، رحب الجانبان بانعقاد القمة الخليجية الصينية الأولى، والقمة العربية الصينية الأولى بالمملكة في مدينة الرياض يوم الجمعة 15/ 5/ 1444هـ الموافق 9 ديسمبر 2022م، وعبرا عن تطلعهما إلى تحقيق القمتين أهدافهما المرجوة لخدمة العلاقات الخليجية والعربية الصينية. وأكدا أن انعقاد القمتين الخليجية الصينية، والعربية الصينية يكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، وأكدا دعمهما لمبادرة “المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد”، وأشادا بالدور الهام لمنتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية، وأعربا عن استعدادهما للمشاركة في بناء المنتدى وتطويره. كما أكدا على أهمية العمل المشترك لتعزيزعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، وإبرام اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، والعمل على عقد اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين.

وجدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، واستمرار التنسيق بينهما في المنظمات ذات الصلة، والدعوة إلى الحوار البناء بما يحقق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، وأكدا أن أوضاع المنطقة متصلة بالأمن والاستقرار في العالم، وأن الدفع نحو تحقيق السلام والازدهار في المنطقة يتوافق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي. كما اتفقا على أهمية إيجاد حلول سلمية وسياسية للقضايا الساخنة في المنطقة، وذلك عبر الحوار والتشاور على أساس احترام سيادة دول المنطقة، واستقلالها وسلامة أراضيها. وأشاد الجانب الصيني بالمساهمات الإيجابية والدعم البارز الذي تقدمه المملكة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. وأشاد الجانب السعودي بجهود ومبادرات جمهورية الصين الشعبية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما اتفق الجانبان على أهمية تقوية التعاون وتعزيز الشراكة بينهما بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية. وأعرب الجانب السعودي عن تأييده لمبادرة التنمية العالمية التي أطلقها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتطلعه للمشاركة في التعاون في إطار المبادرة، بما يساهم في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. كما أعرب الجانب السعودي عن تثمينه لمبادرة الأمن العالمي التي أطلقها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

8. دفع التنمية العالمية الشاملة

كما تطرق الجانبان لأبرز التحديات الاقتصادية العالمية، ودور المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في دعم الجهود الدولية لمواجهتها. وأكدا على أهمية العمل المشترك على دفع التنمية العالمية الشاملة بما يحقق المنفعة للجميع، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لجميع دول العالم وعدم انقطاعها، والحفاظ على وفرة المعروض واستقرار الأسعار.

في الشأن السياسي، أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد الجانب الصيني بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن، وجهودها ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، كما أكد الجانبان أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، لتمكينه من أداء مهامه، والوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015م). كما أكدا أهمية التزام الحوثيين بالهدنة، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام، للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل للأزمة اليمنية. وثمن الجانب الصيني ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية إغاثية وتنموية للشعب اليمني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

في الشأن الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لضمان سلمية برنامج إيران النووي، ودعا الجانبان إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمحافظة على منظومة عدم الانتشار، وأكدا على احترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وشددا على ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

9. الحل السياسي في سورية والإصلاحات في لبنان

في الشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سورية وسلامة أراضيها، ويعيد لها أمنها ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين، كما أكدا استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لسورية.

في الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وأهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفاديا لأن يكون منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدرا أو معبرا لتهريب المخدرات.

في الشأن العراقي، أكد الجانبان استمرارهما في تقديم الدعم لجمهورية العراق، ورحبا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتمنيا لها النجاح والتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والتنمية.

في الشأن الأفغاني، أكد الجانبان أهمية دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يضمن ألا تصبح أفغانستان ملاذا للجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما أكد أهمية تعزيز الجهود الإنسانية المبذولة من المجتمع الدولي للحد من تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة. وأشار الجانب الصيني إلى مبادرته ذات النقاط الست بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، وتقديمه لأوكرانيا مساعدات إنسانية، ودعوته لتفادي وقوع أزمة إنسانية واسعة النطاق. وأعرب الجانب الصيني عن تقديره للجهود الإنسانية والسياسية التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تقديم المعونات الإنسانية لأوكرانيا، والإفراج عن عدد من أسرى الحرب من جنسيات مختلفة، كما أشاد الجانب الصيني بحزمة المساعدات الإنسانية الإضافية التي قدمتها المملكة مؤخرا لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.

في ختام الزيارة أعرب فخامة الرئيس الصيني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما حظي به فخامته والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم الضيافة، ووجه فخامته دعوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لزيارة الصين في الوقت المناسب للجانبين، وعبر خادم الحرمين الشريفين عن قبول دعوة فخامته. كما أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن أطيب تمنياتهما بالصحة والسعادة لفخامته، وللشعب الصيني الصديق بالمزيد من التقدم والرقي.